محمد سرگزی، کارشناس حقوق جزا و منتخب مجلس یازدهم:
به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، محمد سرگزی، نماینده زابل، زهک، هیرمند و هامون از استان سیستان و بلوچستان در مجلس یازدهم و دادستان زابل در گفت‌وگوی مشروح با «فرهیختگان» به تبیین نقاط پرچالش حق اعتراض و لزوم ورود مجلس یازدهم برای اصلاح این نقاط مبهم پرداخت. او معتقد است باید برای اعتراضات چارچوب مشخص کنیم، این اصل نیاز به قانونگذاری دارد که وقتی می‌گوییم مخل مبانی عمومی نباشد چه مواردی به معنای مخل بودن است و یا باید برخی ضوابط را مشخص و تعریف کنیم که مردم و اصناف مختلف بدانند در چه زمینه‌ای می‌توانند ورود پیدا کنند و در چه مواردی مخل مبانی اسلام و مخل نظم عمومی است. مشروح این مصاحبه در ادامه از نظرتان می‌گذرد.
برای تصحیح حق اعتراض و چگونگی ابراز آن مهم‌ترین برنامه مجلس یازدهم چیست؟ چراکه اخیرا در قضایای اعتراضات بنزینی، اعتراضات کارگران یا اعتراض مردم غیزانیه درباره بی‌آبی شاهد مطالبات بر حق آنها بودیم که بعضا مورد سوءاستفاده قرار گرفت. آیا مجلس یازدهم تفسیر قانون در این اصل مهم را روشن خواهد کرد؟
طبق اصل 27 قانون اساسی اعتراضات نباید مخل نظم و مغایر با مبانی اسلام باشد؛ این اصل به عنوان چارچوب ضابطه‌ای است که برای اعتراضات قائل هستیم و براساس همین اصل، قانون اساسی ما قائل به این است که باید اعتراضات مدنی شنیده شود.
از سوی دیگر چنانچه این صدای اعتراض در فضای رسانه‌ای بازتاب داده می‌شود، نباید به نحوی باشد که مثلا افترایی به افراد زده یا اکاذیبی علیه فردی مطرح شود، یک زمان انتساب مواردی وجود دارد که ما در این زمینه علم و آگاهی کافی نداریم اما خیلی بی‌محابا در فضاهای عمومی آن موارد را مطرح می‌کنیم درحالی که این اقدام شرعا و قانونا دارای محدودیت است.
در مورد اصل 27 قانون اساسی هم (تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرطی که مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است) به‌نظر می‌رسد برداشت‌های سلیقه‌ای از آن شده است، آیا مجلس نمی‌‌خواهد به صورت دقیق در این زمینه قانونگذاری کند؟
بله. قانونی اساسی که مستقیما قابلیت اجرا ندارد و باید قانون دیگری وضع شود؛ یعنی قانون دیگری باید زمینه اجرای این اصل را فراهم کند و ما در این حوزه قانون خاص داریم، به‌طوری که نحوه برگزاری اجتماعات را مشخص کرده است.
مجلس معنای «مخل مبانی بودن» را برای تصحیح حق اعتراض شفاف کند
فکر می‌کنید مجلس برای اینکه حق اعتراض از حالت سلیقه‌ای خارج شود، باید چه کاری انجام بدهد؟
باید برای اعتراضات چارچوب مشخص کنیم، این اصل نیاز به قانونگذاری دارد که وقتی می‌گوییم مخل مبانی عمومی نباشد چه مواردی به معنای مخل بودن است و یا باید برخی ضوابط را مشخص و تعریف کنیم که مردم و اصناف مختلف بدانند در چه زمینه‌ای می‌توانند ورود پیدا کنند و چه مواردی مخل مبانی اسلام و مخل نظم عمومی است.
درباره «چگونگی ابراز اعتراض» چطور؟ آیا مجلس یازدهم می‌تواند به شفافیت این عرصه نیز بپردازد؟
بله، به‌نظر بنده مجلس باید در این حوزه ورود و چارچوب‌ها را مشخص کند؛ تا از این اصل برداشت سلیقه‌ای نشود.
اعتراض به معنای آسیب به اموال عمومی نیست
با توجه به تخصص شما در حوزه حقوق جزا و فعالیت به عنوان دادستان زابل پیشنهاد خودتان در این زمینه چیست؟
در قانون اساسی حق اعتراض پذیرفته شده اما این امر باید با رعایت موازین قانونی بوده و مخل مبانی اسلام نباشد؛ رهبر انقلاب نیز مکرر فرمودند حق اعتراض به معنای این نیست که به اموال عمومی آسیب وارد شود از این رو باید سازوکار مشخص برای اینکه مردم بتوانند اعتراضات خود را به گوش مسئولان برسانند، پیاده‌سازی کنند. همچنین باید راهکارهایی برای استقرار اصل 27 قانون اساسی از سوی مجلس فراهم شود تا زمینه برداشت متفاوت از این اصل مهم وجود نداشته باشد.
مطالب پیشنهادی
